پنجشنبه ۰۵ تير ۱۴۰۴ - 
منتظری رئیس دیوان عالی کشور:
منتظری رئیس دیوان عالی کشور در شورای معاونان دیوان عالی مورخ ۲۵ خرداد ماه، از ساماندهی نحوه حضور مراجعین و اصحاب پرونده در شعب دیوان عالی کشور خبر داد و تاکید کرد که تجاوز وحشیانه رژیم صهیونیستی خللی در خدمت‌رسانی ایجاد نخواهد کرد. وی افزود در راستای تکریم و حفظ حقوق شهروندی حضور کلیه مراجعین ساماندهی و نحوه انجام آن اطلاع رسانی خواهد شد و با توجه به نوع درخواست و موضوع پرونده روزهای مشخصی برای حضور افراد و جلوگیری از سردرگمی آنها در نظر گرفته می‌شود. لازم به توضیح است که دیوان عالی کشور در سنوات گذشته در جریان اپیدمی کرونا، همچنین در سال گذشته در جریان کمبود انرژی و لزوم خاموش نمودن وسایل سرمایشی از ساعت یک عصر به بعد، اقدام ساماندهی شیوه مراجعه ارباب رجوع و شیوه فعالیت کارکنان و قضات عالی ، نموده بود.
کد خبر: ۳۹۸۲۶۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
رای اعتماد به دومین وزیر اقتصاد دولت چهاردهم :
نشست علنی امروز (دوشنبه ۲۶ خردادماه) مجلس شورای اسلامی با حضور بیش از دو سوم نمایندگان و با ریاست محمد باقر قالیباف برگزار شد.بررسی برنامه و صلاحیت سیدعلی مدنی زاده برای تصدی وزارت امور اقتصادی و دارایی و اخذ رای اعتماد (در اجرای اصل ۱۳۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۲۰۴ آیین نامه داخلی مجلس) در دستور کار نمایندگان قرار داشت که با رای اکثریت نمایندگان مدنی زاده سکاندار این وزارتخانه مهم شد.سید علی مدنی‌زاده، ۴۳ ساله، با کسب ۱۷۱ رأی موافق ، ۶۷ رای مخالف، ۸ رای ممتنع از مجموع ۲۴۶ نماینده حاضر ، به عنوان وزیر جدید امور اقتصادی و دارایی به هیأت دولت پیوست و جوان‌ترین عضو کابینه دکتر مسعود پزشکیان شد.ساختمانی که پس از انقلاب اسلامی ۲۲ فرمانده به خود دیده که هفت نفر آنها سرپرست بوده‌اند.آخرین وزیر پیش از او، عبدالناصر همتی بود که از شهریور ۱۴۰۳ به این سمت رسید و پس از کمتر از شش ماه و استیضاح، جای خود را به سرپرستی سید رحمت‌الله اکرمی داد.
کد خبر: ۳۹۸۲۶۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۳/۲۶
مرغ شهرداری تهران، یک پا دارد؟
خانه اندیشمندان علوم انسانی به عنوان یک نهاد مدنی علمی پایه، در سال ۱۳۹۰ تاسیس شد و با حمایت مدیران وقت شهرداری تهران از فضایی مناسب برای فعالیت‌های علمی و فرهنگی برخوردار گردید. بهره برداری از این فضا بر اساس تفاهم نامه فی مابین، سال‌های مدید بدون کمترین چالش ادامه یافت تا اینکه در سال گذشته، متاسفانه شهرداری تهران بدون درنظر گیری نقش و جایگاه انجمنهای علمی، درخواست تخلیه مکان استقرار را نمود. اتحادیه انجمنهای علوم اجتماعی ایران، متشکل از ۱۶ انجمن علمی و دیگر انجمنهای امضاکننده این نامه، از جنابعالی انتظار دارند با استفاده از همه اختیارات و ظرفیت‌های قانونی و سیاسی خود و بر مبنای رویکرد وفاق ملی، برای حل مشکل این خانه و جلوگیری از تخلیه این مکان و بسته شدن آن اقدام عاجل مبذول فرمایید. به علاوه، انجمنهای علمی علوم انسانی که فاقد مکان مناسبی برای فعالیت‌های خود هستند، انتظاردارند در دولت فعلی که مایل به استفاده از طرفیت‌های علمی برای اداره کشور است، برای تامین مکانی مناسب برای استقرار و فعالیت انجمنهای علوم انسانی و اجتماعی اقدامات لازم به عمل آید تا فعالیت آنها تحت تاثیر تغییر مدیریت‌های شهری و دانشگاهی و سلیقه گرایی‌های حاکم در ادوار مختلف، قرار نگیرد.
کد خبر: ۳۹۸۲۱۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۳/۱۹
در راستای تضمین حقوق شهروندی:
دیوان عدالت اداری اجرای این رأی را در راستای صیانت از حاکمیت قانون، تضمین حقوق شهروندی و کاهش ورودی پرونده‌های مشابه به دیوان عدالت اداری دانست.بر اساس مفاد این دادنامه، اعمال شرط تاهل در شرایطی که افراد مجرد هم شرایط قانونی و معیارهای لازم را دارند، فاقد وجاهت حقوقی و ناقض حقوق مکتسبه شهروندان تلقی شده است.دیوان عدالت اداری در نامه‌ای به وزیر راه بر لزوم اجرای کامل رای صادره و رفع محدودیت غیرقانونی ثبت‌نام افراد مجرد واجد شرایط تاکید کرد.
کد خبر: ۳۹۸۱۲۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۳/۰۴
بر اساس رای هیات تخصصی دیوان :
براساس رأی هیات تخصصی دیوان عدالت اداری، معاملات کوچک از شمول مقررات سامانه ستاد خارج شد.
کد خبر: ۳۹۸۰۴۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۲/۲۵
منتظری رئیس دیوان عالی کشور:
حجت‌الاسلام منتظری در جلسه هم اندیشی و بررسی مشکلات و چالش‌های دادگاه‌های کیفری یک تهران ضمن خیرمقدم به قضات دادگاه‌های کیفری یک استان تهران، تشکیل چنین جلساتی را امری ضروری عنوان کرد و گفت، یکی از برنامه‌های در دستور کار ما برگزاری جلسات هم اندیشی در جهت ایجاد وحدت رویه و اتقان آرا است. وی بیان داشت که، گاهی دادگاه‌های تجدیدنظر پس از نقض دیوان در مورد یک پرونده و ارجاع آن به شعبه هم عرض، همان رای اول را ملاک قرار می‌دهند که این امر پذیرفته نیست و موجب تضییع حقوق مردم و اطاله دادرسی می‌شود.در ابتدای این جلسه قضات دادگاه‌های کیفری یک استان تهران چالش‌های موجود در خصوص الزام به تشکیل پرونده شخصیت، موضوعات منافی عفت و زنای به عنف، ایجاد رویه واحد در صلاحیت رسیدگی به جرائم غیابی، پرونده‌های مطبوعات و نشر اکاذیب و جرائم سرقت مسلحانه و ... را مطرح کردند و قضات دیوان عالی کشور در همان جلسه پاسخ و ارشادات لازم را ارائه دادند و ... . باید خدمت ریاست محترم دیوان عرض نمود که رسانه ها در بعد صلاحیت دادگاه ها بعضا دچار مشکل هستند. صلاحیت محلی دادگاه بر اساس محل ثبت رسانه باید تعیین شود که در برخی موارد ملاحظه می شود که این مهم رعایت نمی گردد( مصادیق قابل ارایه می باشد). از بعد دو اتهام افترا و نشر اکاذیب نیز بحث صراحت انتصاب و قصد عمد داشتن رسانه، بشدت با تفسیر های فردی بعضی از قضات همراه است. همانگونه که استحضار دارید، رسانه ها پایه های تحکیمی هر نظام سیاسی و در عین حال رکنی از ارکان دموکراسی محسوب شده و نقش غیرقابل انکاری در بحث حکمرانی دارند. برخی از جریانات هم به قصد زمین گیر کردن رسانه با شکایاتی چند وارد میدان شده و بعضا مشاهده می شود که قضات محترم، در این خصوص توجیه نیستند.
کد خبر: ۳۹۷۹۰۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۲/۱۰
تمدید ۱۰ ماهه شورا و وضعیت مبهم شهردار:
با توجه به تصویب ده ماهه تداوم فعالیت شوراهای شهر و کسب آمادگی برای برگزاری انتخابات آتی، توجه ها به شکل خاص به سمت ادامه یا عدم ادامه فعالیت زاکانی جلب شده است. معضلات زیست‌محیطی، انتصابات شائبه‌دار در شهرداری تهران، ماجرای سفر به چین و قرارداد غیرشفاف با شرکت چینی، ماجرای گم‌شدن ون‌های شهرداری، داستان ساخت مسجد در بوستان قیطریه و... گوشه‌ای از اختلافاتی بود که میان اعضای شورا و شهردار تهران در جریان بود . مهدی اقراریان عضو شورای شهر معتقد است که تمدید ۱۰ ماهه شورا به معنای تمدید خودکار دوره شهردار نیست و ادامه حضور علیرضا زاکانی باید بر اساس ارزیابی دقیق وعده‌ها و عملکرد باشد.ناصر امانی خواستار رعایت ضوابط قانونی در انتصابات مدیریتی شد و گفت در سال پایانی شورا باید از آزمون‌وخطا جلوگیری شود. نرجس سلیمانی نیز با انتقاد از توزیع غنیمتی پست‌های شهرداری، تأکید کرد که نظارت شورا به «بازی با زمان» تبدیل شده است. نکته جالب اینکه، شاید اگر خود اعضای شورای شهر تهران نیز امروز به شهریور ۱۴۰۰ باز می‌گشتند و می‌خواستند شهردار تهران را انتخاب کنند روی هر گزینه‌ای دست می‌گذاشتند جز علیرضا زاکانی .
کد خبر: ۳۹۷۸۱۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۲/۰۱
اژه ای در نشست هم‌اندیشی با مبلغین حوزوی :
رئیس قوه قضاییه در نشست هم‌اندیشی با مبلغان حوزوی گفت،پیشگیری از وقوع جرم یکی از وظایف و مسئولیت‌های قوه قضاییه به موجب قانون اساسی است؛ ما در این راستا، سلسله تدابیر و برنامه‌هایی را اتخاذ کرده‌ایم؛ همچنین در دوره جدید بر برگزاری منظم و مستمر جلسات «شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم» اهتمام داشته‌ایم.نباید یک دامنه وسیع برای مبحث «ترک فعل‌ها» تعریف کنیم و هر موضوعی را در امتداد آن دامنه بگنجانیم، باید توجه داشت که بسیاری از ترک فعل‌ها در زمره جرائم نمی‌گنجند و ما نمی‌توانیم در قبال آنها ورود قضایی داشته باشیم. برای بسیاری از ترک فعل‌ها، جرم‌انگاری صورت نگرفته فلذا ما مجوز ورود قضایی به آنها را نداریم؛ من نیز موافق جرم‌انگاری برخی از ترک فعل‌ها باشم، اما در حال حاضر، قانون آنها را جرم تلقی نکرده است.البته سازمان بازرسی ما از حیث تخلف و تخطی از قوانین و مقررات به این ترک فعل‌ها ورود پیدا می‌کند و در همین راستا در دوره اخیر بیشترین گزارشات برای دستگاه‌های مسئول از ناحیه سازمان بازرسی از حیثِ تخلف و تخطی از قوانین و مقررات ارسال شده است و به موجب آن، پیگیری‌های مربوطه و قانونی صورت گرفته است.
کد خبر: ۳۹۷۷۹۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۱/۳۱
در حسین آباد بهشهر چه خبر است؟
پیشبرد پروژه پتروشیمی میانکاله در منطقه‌ای فاقد منابع نفت و گاز و دارای ارزش گردشگری و زیست‌محیطی، هیچ توجیهی ندارد و اصرار برای احیای آن باعث ایجاد این شائبه شده است که این پروزه شاید نتیجه فشار نمایندگان محلی برای جذب بودجه بوده که احیانا در نهایت به تقسیم منافع بین افراد خاص منجر می‌شود؟!علی‌رغم ابطال موافقت‌نامه پروژه در آبان ۱۴۰۲ توسط وزارت نفت و دستور توقف آن، اکنون تحرکاتی در فروردین ۱۴۰۴، از جمله ورود بیش از ۴۰ تریلی مصالح و فعالیت‌های ساختمانی در اراضی حسین‌آباد بهشهر، نگرانی‌ها را تشدید کرده است. فعالان محیط زیست معتقدند که این پروژه نمونه‌ای بارز از تعارض توسعه صنعتی و حفاظت از محیط‌زیست است. برخی از فعالان محیط زیست می گویند، چطور می توان باور داشت که نهادهای نظارتی و بازرسی از این حرکات و اقدامات بی خبر باشند؟ اگر خبر دارند،چرا اقدام مشهودی در این خصوص صورت نمی گیرد؟ پایگاه تحلیلی خبری شعار سال بدون ارایه نظر تائیدی و تکذیبی و صرفا بدلیل اهمیت موضوع ، اقدام به بازنشر متن خبرآنلاین نموده و انتظار می رود که کلیه ذی نفعان و ذی مدخلان مرتبط با این پروژه جهت ارتقا آگاهی های عمومی و ممانعت از هرگونه شایعه و شائبه، اقدام به ارایه نظرات تائیدی و تکذیبی خود برای انتشار در این پایگاه خبری کنند. تضارب آرای ایجاد شده ، فضا را برای شفاف سازی، فسادستیزی و احقاق حقوق طرفین فراهم خواهد ساخت. مجددا تاکید می گردد که برخی از ادعاهای صورت گرفته در متن حاضر، نیازمند راست آزمایی است.
کد خبر: ۳۹۷۷۸۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۱/۳۰
علی ربیعی:
علی ربیعی به اینکه برخی افراد اخیرا به‌طور مکرر در خصوص خطر بی‌انگیزگی و از دست رفتن هسته سخت و ارتباط آن با نظام سیاسی به شکل مستقیم و غیرمستقیم سخنانی مطرح کرده‌اند واکنش نشان داد. وی بیان داشت که پیاده شدن این رویکرد، خطرناک‌ترین رویکرد برای حفظ امنیت ملی، ثبات و آینده نظام سیاسی در کشور است. چندی پیش در مورد «پدیده اقلیت چشمگیر» و فریبایی و فریبندگی آن نوشتم. اقلیت چشمگیر در یک رابطه مناسکی و خیابانی، نوعی فریبایی و فریبندگی در درون خود دارد. به‌طور کلی نظام‌های سیاسی زمانی می‌توانند موجودیت خود را حفظ کنند که براساس یک رضایت؛ مقبولیت و پذیرش عامه حداکثری جامعه را به دست آورده باشند. این نوع نسبت مردم با نظام‌های سیاسی است که در درازمدت؛ ماندگاری، ثبات و حتی توسعه را ممکن می‌سازد. به نظر می رسد که صحبت های اخیر علی ربیعی در پاسخ به سخنان منان رئیسی نماینده مجلس با موضوع حساسیت به ناامید نشدن و حفظ جایگاه فعالان در هسته سخت نظام باشد.
کد خبر: ۳۹۷۷۳۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۱/۲۲
تغییر مدیریتی در جهاد دانشگاهی:
دکتر علی منتظری با کسب همه آرای اعضای هیات امنا در یکصد و هفتادمین جلسه هیات امنای جهاددانشگاهی به عنوان رئیس جهاددانشگاهی انتخاب و به شورای عالی انقلاب فذهنگی معرفی شد. جلسه روز دوشنبه هیات امنای جهاددانشگاهی با حضور دکتر حسین سیمایی صراف وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، دکتر سید حمید پورمحمدی معاون رییس‌جمهور، دکتر خسرو پناه دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، دکتر مسعود حبیبی، معاون وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دکتر حسین افشین، معاون علمی و فناوری رییس جمهور، حجت الاسلام والمسلمین رستمی نماینده ولی فقیه در دانشگاه‌ها دکتر حسن مسلمی نائینی رییس جهاددانشگاهی به همراه دکتر شاهوردی، دکتر حمیدرضا طیبی، دکتر کیوان مجیدزاده و دکتر زهرا شیخی از اعضای حقیقی هیات امنای جهاددانشگاهی برگزار شد.دکتر منتظری همچنین از سال ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۵ به مدت سه دوره پیاپی به عنوان رئیس جهاد دانشگاهی خدمت کرده است.منتظری جایگزین حسن مسلمی نائینی در ریاست جهاد دانشگاهی شده که از ۱۰ آبان ماه ۱۴۰۱ تا قبل از انتصاب حاضر،به عنوان رئیس جهاد دانشگاهی فعالیت می‌کرد.
کد خبر: ۳۹۷۶۷۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۲/۲۱
مالیات ستانی یا کندن از جیب نیروی کار:
پس از بخشنامه سازمان امور مالیاتی در ارتباط با استرداد مالیات اضافی اخذ شده بابت مزایای رفاهی و انگیزشی کارگران، بسیاری برای دریافت این مبالغ اضافی درخواست ثبت کردند. اما ناگهان، اظهارات معاون حقوقی سازمان امور مالیاتی، ابهاماتی در این زمینه به وجود آورد؛ این مقام حقوقی در نامه‌ای مدعی شد «برخلاف سال‌های گذشته که برخی مزایا از مالیات معاف بودند، طبق مواد قانونی جدید، کمک‌هزینه عائله‌مندی و اولاد (مطابق قانون مدیریت خدمات کشوری) و کمک‌هزینه مسکن و خواربار (بر اساس قانون کار) نیز به عنوان «درآمد مشمول مالیات» تعریف شده‌اند». سازمان مالیاتی مدعی است که قانون گذار در سال‌های مختلف معافیت‌های خاصی برای محاسبه مالیات حقوق بگیران لحاظ کرده و با توجه به قوانین فوق و آرای دیوان عدالت اداری نسبت به اعمال این معافیت‌ها برابر مقررات اقدام می‌نماید در این راستا با توجه به صراحت تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ و همچنین تاکید موضوع در تبصره ۱ قانون بودجه سال ۱۴۰۴ مزایای رفاهی و انگیزشی کارکنان با رعایت معافیت‌های مذکور مشمول پرداخت مالیات در سنوات اخیرالذکر شده اند که سازمان امور مالیاتی ضمن اعمال آن از ابتدای سال ۱۴۰۳ در سامانه مالیات بر درآمد حقوق مراتب را به صورت عمومی اطلاع رسانی کرده است.
کد خبر: ۳۹۷۶۴۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۲/۱۸
استیضاح یا «تاوان»؟
استیضاح همتی را نباید فردی کرد و جناحی دید. دو پدیده کاملا مرتبط با یکدیگر بعنوان روند برنامه ریزی و پیامد عملکردی آقای همتی،در حال وقوع است. سه گانه شوک ارزی- گران سازی-یارانه زدایی اجرا شده توسط همتی و فرزین برای جبران کسری بودجه و تشدید آمادگی دفاعی کشور در برابر تحریم، منجر به سه گانه کوپنی- سازی- یارانه پردازی منت دار نقدی- تشدید برخورد تعزیراتی و سرکوب قیمت ها در سال 1404 می شود. این سیاست ها، سیاست های غلط طرح تعدیل اقتصادی است که همیشه با شکست روبرو بوده و فشار خانمان برانداز بر اقتصاد خانوار وارد کرده و تشدید فقر عمومی را سبب می شود. اصول حکمرانی اقتصادی یعنی تعامل سیاستگذاری دولتی، تامین منافع بخش خصوصی و حمایت از حقوق عامه در عملکرد همتی- فرزین ، به سمت صرفا سیاستگذاری دولتی رفته و پیامد ان ،چیزی است که می بینیم. نکته تاسف بار داستان انجاست که این دو فرد بدلیل رشته تخصصی و حوزه فعالیت حرفه ای خود، کاملا واقف به پیامدهای مخرب کارشان هستند. بر این قاعده ، نباید موضوع را فردی کرده یا جناحی بحث نموده و قربانی شدن برای اصلاحات اقتصادی و استیضاح یا تاوان،صحبت نمود. بر این قاعده، آقای همتی الزاما باید محاکمه شود. همچنین جناب دکتر فرزین هم بعد از عزل باید به اتهام قصور، تقصیر، ترک فعل و اهمال، محاکمه گردد. اگر دو عزیز را نمی شناختیم، اتهام اختلال در نظم اقتصادی و تهدید امنیت ملی را درخصوص شان بکار می بردیم.
کد خبر: ۳۹۷۶۳۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۲/۱۳
تداوم حضور تکراری ها در فوتبال، هم تاج ماند و هم رفقا؟
مجمع ۳۲ انتخاباتی فدراسیون فوتبال ایران ۹ صبح شنبه ۱۱ اسفندماه در هتل اسپیناس پالاس برگزار شد و مهدی تاج با ۷۲ رای برای ۴ سال (نوبت سوم) رئیس فدراسیون فوتبال باقی ماند. علی کفاشیان و شهاب الدین عزیزی خادم نتوانستند تایید صلاحیت را از کمیته بدوی بگیرند و به مجمع نرسیدند. حیدر بهاروند قبل از مجمع، به نفع مهدی تاج کنار کشیده بود. امیر عابدینی ۱۰ رای از ۸۷ رای را کسب کرد.۵ رای هم باطله شد. وزیر ورزش و جوانان در مورد حضور پیدا نکردنش در انتخابات فدراسیون فوتبال، بیان کرد که جایی که حضورم لازم باشد، حتما حضور پیدا خواهم کرد. علی اکبر طاهری گفت کاندیدا‌ها نباید محکومیت کیفری و مالی داشته و کمیته بدوی برای تائید صلاحیت‌ها، باید این مورد را بررسی کند. در حالی که تاج در برنامه فوتبال رسما اعلام کرد که به خاطر موضوع محمدرضا ساکت محکوم کیفری شده ام؛ لذا با توجه به ادعای خودشان، ایشان در روز ثبت نام دارای پرونده محکومیت کیفری بوده و تائید صلاحیت شان جای سوال دارد. تاج اقرار کرده بود که در پرونده ویلموتس ۵۰ میلیارد تومان خسارت زده و که کمیته بدوی باید رسیدگی می‌کرد و این موضوع هم نادیده گرفته شد. بر اساس نتایج نهایی: نواب رئیس: مهدی محمدنبی، حیدر بهاروند و فریده شجاعی / نماینده هیات‌های فوتبال: طهمورث حیدری و علی طاهری / نماینده باشگاه‌ها: علی خطیر و محمد اسفندیارپور / کارشناس: فرزین دبیری، حجت کریمی و محمدرحمان سالاری، انتخاب شدند.
کد خبر: ۳۹۷۶۱۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۲/۱۲
پیامدهای "دیکتاتوری حزبی" مائو در دورۀ ده‌سالۀ انقلاب فرهنگی:
دیکتاتوری در چین کمونیست نوعی "دیکتاتوری حزبی" بود. دیکتاتوری حزبی با دیکتاتوری فردی از این حیث متفاوت است که بالاترین فرد در ساختار قدرت، لزوما نمی‌تواند در همۀ موارد اختلافی، رأی خودش را به کرسی بنشاند و هر تصمیمی که می‌خواهد، اتخاذ کند. لنین و استالین نیز از این حیث تفاوت داشتند که لنین در چارچوب حزب کمونیست عمل می‌کرد و یک دیکتاتور حزبی بود، اما استالین با تصفیه‌های گسترده‌ای که در حزب صورت داد، دیکتاتوری حزبی را به دیکتاتوری فردی تبدیل کرد. مائو با جناح راست حزب کمونیست چین اختلاف داشت و با اینکه مثلا دنگ شیائوپنگ در دورۀ انقلاب فرهنگی از حزب اخراج شد، ولی مائو نمی‌توانست مثل استالین عمل کند. به همین دلیل دنگ در دوران تفوق سیاسی مائو زنده ماند ولی تروتسکی و بوخارین و سایر یاران لنین در دوران رهبری استالین یکی‌یکی کشته شدند. نتیجۀ انقلاب فرهنگی، انزوا و عقب‌ماندگی علمی و تکنولوژیک نسبت به کشورهای پیشرفته بود. دنگ شیائوپنگ رهبر اصلاح‌طلب چین و پیشنهاددهندۀ "سیاست درهای باز" در چنین شرایطی سکاندار کشور و حزب کمونیست گردید. سال‌های پرتنش انقلاب فرهنگی، توده‌های مردم را برای دوری از گرایش‌های عقیدتی مائوئیسم و همچنین استقبال از اصلاحات اقتصادی و ایدئولوژی‌زدایی آماده کرده بود. دنگ اعتقاد داشت میزان قدرت و نفوذ کشورها بستگی به قدرت اقتصادی و برتری تکنولوژیک دارد. به این دلیل، دستیابی به پیشرفت‌های علمی-تکنولوژیک و توسعۀ قدرت اقتصادی چین را هدف عمدۀ اصلاحاتش قرار داد و در همین راستا بود که سیاست خارجی چین، بعد از وحدت ملی و حفظ تمامیت ارضی، در صدر اولویت‌های این کشور در دوران دنگ قرار گرفت.
کد خبر: ۳۹۷۵۴۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۲/۰۲
تحلیل ها و آرای موسی غنی نژاد:
در سال‌های گذشته بسیاری از محققان در جریان بررسی ریشه‌های انقلاب اسلامی به تاثیر عوامل اقتصادی نیز اشاره کرده‌اند. این افراد معتقدند عواملی مانند شکاف طبقاتی در سال‌های منتهی به انقلاب ۵۷ یکی از عوامل موثر در وقوع انقلاب اسلامی بوده اند. بااینحال برخی از اقتصاددانان همانند غنی‌نژاد معتقدند که این ادعا صحت ندارد. براساس سخنان غنی‌نژاد، هرچند که محمدرضاشاه هیچ اندیشه تئوریک اقتصادی نداشت، بااینحال برخلاف آنچه گفته می‌شود، سرسپرده امپریالیسم نیز نبوده است. غنی نژاد در پاسخ به سوال دلیل اصلی نارضایتی مردم از حکومت محمدرضاشاه پهلوی چه بود؟ معتقد است که «علت اصلی نارضایتی مردم این بود که احساس می‌کردند در جامعه نقشی ندارند و از فرآیند‌های تصمیم‌گیری کنار گذاشته شده‌اند. این احساس حذف‌شدگی و عدم مشارکت، بیش از هر عامل اقتصادی دیگری، موجب بروز نارضایتی و درنهایت وقوع انقلاب شد.». «در دهه ۵۰، با افزایش درآمد‌های نفتی، شاه احساس کرد که دیگر نیازی به بخش خصوصی ندارد. پیش از این، در دوره‌ای که منابع مالی کافی در دسترس نبود، بخش خصوصی و مردم برای شاه اهمیت داشت؛ زیرا این بخش سرمایه‌گذاران خارجی را جذب می‌کرد، خود نیز سرمایه‌گذاری می‌کرد و در نهایت به توسعه صنعتی کشور کمک می‌کرد. در آن زمان، عمده وام‌هایی که شاه از کشورهای خارجی می‌گرفت، صرف هزینه‌های تسلیحاتی می‌کرد و این منابع مالی برای اجرای برنامه‌های اقتصادی بلندپروازانه کافی نبود. اما در دهه ۵۰، افزایش درآمد‌های نفتی این محدودیت را برطرف کرد. در بازه‌ای کوتاه، حدود یک تا یک‌ونیم سال، درآمد‌های ارزی حاصل از صادرات نفت ایران از حدود ۲میلیارد دلار به ۲۰میلیارد دلار رسید و در نتیجه، درآمد نفتی کشور ۱۰برابر شد». برنامه «رصدخانه اقتصاد» در یک مصاحبه تصویری با عنوان «ریشه‌یابی سقوط شاه» با حضور موسی غنی‌نژاد، به بررسی عوامل وقوع انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷ پرداخته است.
کد خبر: ۳۹۷۴۷۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۱/۲۳
چهارمین نشست بررسی فروپاشی رژیم پهلوی و وقوع انقلاب اسلامی؛
فرشاد مومنی با نگاهی تاریخی- تطبیقی اقدام به مقایسه بی طرفانه دولت پهلوی دوم با جمهوری اسلامی نموده و ضمن بیان نقاط قوت و ضعف ها، اقدام به ارایه هشدار‌ها و ذکر آسیب‌ها می‌نماید. مومنی، ده سال اول انقلاب را از جمله سال‌های بسیار مطلوب با عملکرد درخشان و طرح‌های کارامد و کم پیامد ارزیابی کرده و انحطاط در اقتصاد کشور را بعد از پذیرش طرح‌های بانک جهانی می‌داند. وی درباره پیشرفت طنعتی ادعا شده در دوره پهلوی دوم می‌گوید که، در قله رونق صنعتی پهلوی، توان تولید صنعتی ایران، این بود که از کانال کل درآمد‌های صادراتی صنعتی ایران، حداکثر می‌توانسته مواد اولیه مورد نیاز سه روز تولید صنعتی ایران را تامین کند که نشان دهنده وابستگی غیرمتعارف و مونتاژکاری افراطی است که بخش اعظم ارزش افزوده ایجاد شده در فعالیت‌های صنعتی را به دلیل خصلت مونتاژکارانه و وابسته اش، به خارج از کشور بر می‌گردانده است. مومنی بشدت درباره شوک درمانی ارزی و قیمتی سال ۱۴۰۳ و اثرگذاری‌های آن بر اقتصاد و شرایط اجتماعی در سال ۱۴۰۴، هشدار داده و آن را تابع نوعی نابخردی کارشناسانه یا سونیت آشکار می‌داند.
کد خبر: ۳۹۷۴۷۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۱/۲۳
سناریوسازی درباره آینده ایران:
درس اول قابل اخذ از تاریخ این است که هیچ دشمن خارجی به فکر آبادانی هیچ کشوری نبوده و نیست. چراغ سبزهای دشمن هم مسلما نوعی جنگ روانی برای ایجاد چند دستگی در کشور است. در این میان هوشیاری رهبر قابل ستایش است. در جایی فرمان توافق صادر می کند و در موقعیتی دیگر با صراحت ، دستور به توقف می دهد. زیاده خواهی های دشمن و تطبیق بالای پیشنهادات ارایه شده با پیشنهادات قبلی داده شده به لیبی دوره معمر قذافی و شوروی سابق قبل از فروپاشی ، سبب ساز بیانات اخیر رهبر بوده است.از طرف دیگر باید توجه داشت که تقابل با دشمن خارجی، بدون جریان اصلاح داخلی امکان پذیر نیست. موضوعی که بنظر می رسد در گام دوم انقلاب و برای گذر از شرایط پیچیده حاضر ، از الزامات باشد.باز باید دید که رهبر انقلاب چه تدبیر و عقلانیتی را منظومه کار قرار می دهند تا با در پیش گیری وحدت کلمه و ارتقا هم توانی ها ، شاهد کاهش مشکلات داخلی و خارجی و تجلی جمهوری اسلامی ایران در وزن جمهوری اسلامی باشیم.
کد خبر: ۳۹۷۴۷۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۱/۲۳
در زمان نرد قدرت انداختن، اسمت چه بود؟
مردانگی می‌خواهد که انسان صاحب قدرت شود و از غفلت بدور باشد. شدت این آسیب متاسفانه بدلایلی چند در جوامع ارزشی و ایدئولوژیک به مراتب بیشتر از سایر جوامع است. سعید مرتضوی، قاضی پیشین و مثلا مدیر ارشد، در زمان نرد قدرت انداختن، گویا حواسش به وجود چنین روز‌هایی نبود. روز‌هایی که برای اخذ یک پروانه وکالت ساده، با هجمی از مخالفت‌ها و تنفر‌ها و برائت‌ها مواجه شود. چه کردی که چنین سرنوشتی نصیبت شد؟ با انتشار نامه کانون وکلای یزد به دادگاه عالی انتظامی قضات در خصوص ارزیابی صدور پروانه وکالت در روز ۱۷ بهمن ماه، سعید مرتضوی در واکنش به متن این نامه خطاب به کانون وکلای دادگستری یزد نامه‌ای نوشت. بر اساس این نامه ۸ صفحه‌ای که متن و تصاویر آن در ادامه آمده است، مرتضوی در خصوص سوابقش در زمان ریاست دادگاه مطبوعات، فوت خانم کاظمی خبرنگار دارای تابعیت خارجی در سال ۸۸، موضوع بازداشتگاه کهریزک و … توضیحاتی را بیان کرده است.
کد خبر: ۳۹۷۴۶۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۱/۲۱
سومین دور انتخابات اتحادیه کشوری :
نوبت سوم انتخابات هیات مدیره اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی با مشارکت ۲۰۶۱ نفر از مجموع ۷۳۷۶ عضو (۲۸ درصد آرا) برگزار شد و با توجه به شرکت بیش از یک چهارم اعضای این اتحادیه در انتخابات، اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی با شناسایی اعضای جدید هیات مدیره می‌تواند به کار خود ادامه دهد.با آرای اخذشده از شرکت‌کنندگان در انتخابات ، رضا الفت‌نسب، پشوتن پورپزشک، رزا مجتهدزاده، صادق محمدی، محمدجواد رعیت، فرزانه‌سادات امامی و رضا جوکار به‌ترتیب بیشرین آرا را کسب کردند تا اعضای اصلی هیأت مدیره اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی را تشکیل دهند. آوا فریدونی هم به‌عنوان بازرس این اتحادیه انتخاب شد.
کد خبر: ۳۹۷۴۳۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۱/۱۷